دنیایی برای همه: مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه جامعه شناسان است

قرار دادهای بین المللی و کنوانسیونهای جهانی افکار عمومی را بالا برد.

كودكان امروز ، رفاه را امروز مي خواهند تا فردا شهروندان سالمي باشند و بزهكار و مجرم خطاب نشوند.

كودكان امروز ، آرامش و نشاط را، امروز مي خواهند تا فردا افسرده، بيمار و جاني قلمداد نشوند .

كودكان امروز ، آزادي و دموکراسی را ، امروز مي خواهند تا فردا اخلالگر، شورشی و تروریست ناميده نشوند.

كودكان امروز ،برابری و آزادی رشد و اندیشه را ، امروز مي خواهند تا فردا محكوم به حبس در طبقه بندي هاي جنسي، شهروندي درجه اي، تضادهای قومي و نژادي و افكار و زندگی ارتجاعی و اجباری نشوند.

كودكان امروز جهان سالاران فردايند. همچنانكه كودكان ديروز جهان سالاران امروز.

بگذاريد امروز، كودكان در آزادی، برابری، امنیت و رفاه زیست کنند تا جهان فردا از فقر و بيماري ، وحشت و ناامنی ، جرم و جنایت، حبس و بند، ترور، تبعیض و ارتجاع عریان باشد .

اهتمام اصلی انجمن‌ها و سازمان‌های دولتی و غيردولتی فعال در زمينه کودکان می‌بايست بر اين امر باشد که:

دختران و پسران زير ۱۸ سال تمام حق ازدواج ندارند. ديگر اينکه شرط انجام خدمت وظيفه برای ثبت ازدواج پسران ضروری است.

سوم اينکه در صورت اجبار و يا هرگونه معامله و يا مصالحه مالی يا خونی و خويشاوندی بر سر سرنوشت کودکان زير سن مذکور، مسببين بايد غرامت سنگينی بپردازند (طايفی۹، علی؛ ۱۳۸۴).

بايد در عمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند

بايد علاوه بر قوانين درعمل نشان دهيم که کودکان داراي کرامت انساني هستند و اين کار از طريق مشارکت دادن آنها در مسائل مربوط به خود، رفع تبعيض و تامين نيازهاي اوليه کودکان مانند خوراک و پوشاک و امنيت امکان‌پذيراست.

بايد دقيق‌تر،عميق‌تر و همين امروز براي کودک آزاري فکر کنيم زيرا فردا بسيار ديرخواهد شد.

مفهوم کودکی به معنای کنونی که مورد توجه جامعه شناسان، روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی و حقوق بشری قرار گرفته، امری جدی می باشد

ميثاق بين المللي حقوق کودک مصوبه 20 نوامبر 1989- قطعنامه شماره 2544

ماده 1 (تعريف)

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد.

حقوق کودک

پس از جنگ جهانی دوم، در اعلاميه جهانی حقوق بشر که در سال 1948 به تصويب رسيد، به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گرديد.

بطور ویژه در ماده 25 بند ب

ب/ مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند. کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند حق دارند که همه از يکنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.

اما وضعيت خاص کودکان و تضييع حقوق آنها به ويژه در مخاصمات مسلحانه و آسيب پذيری اين قشر در طول جنگ جهانی دوم، ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمايت از آنان را در يک سند مجزا و خاص مشخص نمود.

در سال 1959 پيش نويس موقتی اعلاميه جهانی حقوق کودک توسط کمسيون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ارايه گرديد و مورد تصويب قرار گرفت که در واقع اساس و بنياد کنوانسيون حقوق کودک را پی ريزی کرد.

پيمان نامه حقوق کودک در سال 1989 به تصويب سازمان ملل رسيد و در سال 1990 قريب 20 کشور و هم اينک بيش از 190 دولت با امضای خود به اجرای مفاد آن متعهد شده اند.

اين کنوانسيون 54 ماده حقوقی دارد و درماده 1 در تعريف کودک چنین آورده است:

« منظور از کودک افراد انسانی زير ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخيص داده شود».

مروری بر مجموعه مفاد حقوقی کنوانسيون حاکی است که ۵۴ ماده قانونی آن در سه زمينه قابل تمايز است:

الف) مفاد قانونی برای شناسايی حقوق اجتماعی کودکان برای حداقل استانداردهای بهداشتی، آموزشی، تامين اجتماعی، مراقبت جسمانی، زندگی خانوادگی، بازی، سرگرمی، فرهنگ و اوقات فراغت؛

ب) مفاد حمايتی برای شناسايی حقوق کودکان برای امنيت آنان از تبعيض، سوء استفاده جسمی و جنسی، بهره کشی، سوءاستفاده معيشتی، بی عدالتی و تضادها؛

پ) مفاد ناظر بر مشارکت کودکان در زمينه حقوق سياسی و مدنی از قبيل داشتن نام و هويت، مورد مشورت و توجه قرار گرفتن، سلامت جسمانی، دستيابی به اطلاعات، آزادی بيان و انديشه و چالشگری در تصميم گيری درباره آنان

بنابراين در ساختار حقوق کودک مبانی حقوقی و انسانی زير مورد تاکيد است:

عدم تبعيض جنسی،

عدم تبعیض نژادی،

عدم تبعیض قوميتی و دينی؛

حق حيات،

بقا و رشد؛

احترام به ديدگاه کودک؛

عدم شکنجه و باز داشت و زندانی کردن کودکان؛

آزادی انديشه و دين و شرکت در اجتماعات؛

حق تامين بويژه در موقع بی سرپرستی؛

تامين اجتماعی؛

بيمه و بهداشت و درمان؛

آموزش اجباری،

زبان مادری و

حق تفريح.

ايران در سال 1372 به اين کنوانسيون و بصورت مشروط پیوست.

طبق قواعد حقوق بين الملل هر کشوری که می خواهد به کنوانسيونی بين المللی بپيوندد، می تواند شرطی را لحاظ کند. اما طبق قراردادهای بين المللی هيچ کشوری نمی تواند شرطی را بگذارد که همه تعهدات آن کشور را مخدوش کند. شرطی که دولت ايران لحاظ کرده است بدين ترتيب است:

«هرگاه در هر زمانی مفاد اين کنوانسيون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلی يا موازين اسلامی باشد و يا قرار گيرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ايران لازم الرعايه نباشد.»

مفهوم اين شرط اين است که اگر برای مثال دولت جمهوری اسلامی امروز به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری برای دختر نه سال است و برای پسر پانزده سال، اگر پس فردا به هر دليلی به اين نتيجه رسيد که سن مسئوليت کيفری اساسا سه سال است، می تواند مفاد اين کنوانسيون را اجرا نکند.

نام مفهوم بودن تعریف کودک و کودکی درايران؛

عليرغم اينکه دولت ايران از سال 1372 با امضای کنوانسيون به جرگه متعهدان مفاد اين قانون پيوسته است ولی هنوز در بسياری از مفاد و رويکرد ها و نحوه اجرای اين کنوانسيون با روح اين قانون فاصله دارد.

باوجوديکه قريب نيمی از جمعيت کشور در زير سن کودکی قرار دارد و به تعبيری جامعه ايران امروز ‏جامعه‌ای کودکانه بشمار می‌رود وليکن جايگاه کودکان و به تبع آن پديده کودکی در ايران از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است.

مروری کوتاه بر تعاريف حدود و ثغـور اين مفهوم در ادبيات مختلف

قانونی،

شرعی،

سياسی و اجتماعی

تاييد اين نکته خواهد بود:

1 . براساس تعهدی که دولت به کنوانسيون‌های بين‌ا‌لملل داده است اين تعريف پذيرفته شده است که :

کودک شامل کليه افراد تابعه‌ای است که در فاصله سنی بين صفر تا ۱۸ سالگی قرار دارند.

2 . از نظر قانون کار کشور کودک شامل کليه افرادی است که زير ۱۵ سال تمام قرار داشته و هيچ کارفرمايی حق بکارگيری آنان را ندارد.

3. از منظر قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌گردد ، افراد زير 18 سال بدليل قرار گرفتن در سن تحصيل و به تعبيری کودکی از اشتغال منع شده‌اند.

4. از زاويه فقهی و شرعی افراد صغير شامل کسانی است که در بين دختران زير سن 9 سالگی و بين پسران زير سن 14 سالگی قرار دارند. اين رويکرد هنوز مبتنی بر تلقی سنتی از کودکی و نگرش بيولوژيک از آنان است.

5. از نظر سياسی نيز افراد واقع در زير 16 سالگی بدليل عدم بلوغ سنی وکودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کرده و رای دهند.

6. از نظر قانون تامين اجتماعی نيز تنها فرزندان آن دسته از بيمه شدگان می توانند از خدمات بيمه‌ای و درمانی بهره‌مند شوند که دختران تا سن 25 سالگی و پسران تا سن 18 سالگی بصورت مجرد در خانه پدری باشند.

7 . در نهايت از منظر نظام آمارگيری کشور نيز افراد زيرسن 10 سال کودک معرفی شده و در مورد وضعيت اشتغال، افراد بالای ۱۰ سال از زمره کودکان خارج شده است.( طايفی۱، علی؛ ۱۳۸۳).

نابسامانیها تعریف کودک در ایران را برایتان توضیح دادم و وقتی که در تعریف چنین مشکلاتی وجود دارد بدیهی است که در اجرا چه مصلئبی گریبانگیر کودک خواهد شد. در این زمینه، متأسفانه مشکلات و کمبود ها کم نیستند، ولی مهمترین آنها عبارتند از:

1 . کودک و آموزش و پرورش ؛

2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسيج

3 . کودکان کار

4 . کودکان بی هویت

5 . اعمال خشونت و کودک آزاری؛و زشت ترین صورت آن: صدور حکم اعدام و قصاص علیه این قشر میباشد.

1 . کودک آموزش و پرورش

آموزش بعنوان يکی از مفاد حقوق بشر از زمره مفاد حمايتی و زيرساختی برای پرورش شخصيت و سلامت فکری و روحی آنان است.

براساس آمارمربوط به آموزش و سواد برای افراد زير ۱۸ سال، در کل کشور قريب ۱۵ ميليون دانش آموز، حدود يک ميليون نفر نيروی فرهنگی شاغل در مراکز آموزشی و ۶۰۰ هزار کلاس درس در کل کشور وجود دارد که متوسط دانش آموز به کلاس درس ۳۰ نفر می باشد. دراين بخش به توصيف سيمای کمی و کيفی آموزش کودکان بطور خلاصه پرداخته می شود:

آمار سرشماری کل کشور نشان می‌دهد پوشش تحصيلی درمقطع ابتدايی ۹۰ درصد، در مقطع راهنمايی ۶۸ درصد ودر مقطع متوسطه يا دبيرستان ۴۸ درصد می‌باشد. به عبارت ديگر ۱۰ درصد کودکان ۶ تا ۱۲ سال، ۳۲ درصد کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال و ۵۲ درصد افراد واقع در سن ۱۵ تا ۱۸ سالگی از امکانات آموزشی محروم مانده ودر سال ۱۳۷۵ در فضاهای آموزشی نبوده اند.

پرسش اساسی اين است که اين تعداد کودک که بيش از ۳.۵ ميليون نفر را تشکيل می دهند کجا هستند!؟

بدبختی دیگری که به وسعت سرزمینمان گریبانگیر کودک و نوجوان ایرانی است، سیستم آموزش و پرورش و نظام فجیع اقتصادی ایران است. بعد از ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در ایران خصوصی سازی بعنوان اصلی مهم در سرلوحه برنامه های اقتصادی ایران قرار گرفت واین امر مهم تمام واقعیت های اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران را در برگرفت .و هر روز که می گذشت دولت خود را بی مسئولیت تر از پیش نسبت به جامعه و اصولی را که خود در قانون اساسی به تصویب می رساند می کرد . دامنه های این سیاست نه تنها صنایع سنگین و مادر، بیمارستانها و حتی آموزش و پرورش و آموزش عالی را نیز در بر گرفت و مدرسه محوری نیز یکی از سیاست های جدید برای سپردن کامل مدارس به بخش خصوصی است .با وصف اینکه در اصل قانون اساسی در اصل سی ام آمده است که " دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد وسایل تحصیلات عالی راتا سر حد خودکفایی کشور بطو رایگان گسترش دهد. " در حالیکه ماده 2 کنوانسیون حقوق کودک در مورد ممنوعيت تبعيض، به صراحت میگوید:)

1 . حکومتهای عضو اين پيمان، برای هر کودکی که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاری و بدور از هرگونه وابستگی به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعی و قومی و يا ملی، ميزان دارايی، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدين و هر موقعيت ديگری که کودک در آن است، اجرای حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند.

2 . حکومتهای عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکی از همه اشکال تبعيض و فرق گذاری در امان است و بخاطر ابراز عقيده و جهان بينی و فعاليت های والدين يا سرپرست يا اقوام خودش مجازات نمی شود. با بیشتر شدن هر روزه فاصله طبقاتی اغنیا و فقرا به طبع نیز امکان بهره وری افراد از امکانات و تسهیلات آموزشی چه در مدارس و چه در دانشگاه ها نیز تحت تاثیر مستقیم این واقعیت مایوس کننده قرار گرفت . براساس تعاریف ارائه شده از سوی وزارت آموزش و پرورش مدارس ایرا ن به سه گروه عمده برخوردار ،نیمه برخوردارو محروم تقسیم می شوند. با یک نگاه ساده می توان تفاوت این مدارس را از لحاظ ساختمان مدارس ،کیفیت آموزشی ،امکانات آموزشی ، و حتی بچه ها نیز احساس کرد.

بطوریکه بچه ها در مدارس مرفه خوش لباس تر ،سیرتر ،و باهوش تر بوده و متاسفانه در مدارس محروم و حاشیه کودکان از کمترین امکانات بی بهره بوده و بیشتر او قات بعلت کمبود پروتئین قادر به فراگیری مطالب درسی نبوده و طبق گزارش مکرر فرهنگیان هر روز چند نفر از گرسنگی بی حال می شوند . مضافا" اینکه آنان نان آور خانواده هایشان بوده و درست بعد از تعطیلی مدارس در بازار کار مورد استثمار قرار گرفته و روح و جانشان مورد تعرض قرار می گیرد.

طبیعی است بااین اوصاف راندمان آموزشی سیر قهقرایی به خود می گیرد و جالب اینکه برای پنهان نمودن این فقر آموزشی اداره آموزش و پرورش معلمان را وادار به بالا بردن درصد قبولی با هر ترفند ممکن می سازد .واین سئوال بی پاسخ همواره از سوی معلمان خطاب به مسئولین ارائه می شود که چگونه میتوان به کودک گرسنه آموزش داد ؟

جالب است که امروز در بعضی از مدارس حاشیه و روستاها تغذیه رایگان به دانش آموزان ابتدایی داده می شود ولی از تولیدات کارخانجات سودجویی که بعلت پایین بودن کیفیت اجناس آنان کسی حاضر به خرید آنها نیست. و اداره آموزش و پرورش بدون در نظر گرفتن موازین بهداشتی، آنها را در اختیار بچه ها می گذارند .

حوادثی همچون آتش سوزی در مدارس

ریختن سقف مدارس

کمبود معلم

کمبود وسایل بازی در مدارس

کمبود میز و صندلی در مدارس

و ....

حادثه ی سوختن 13 کودک معصوم در آتش بخاری نفتی مدرسه ی ابتدایی در حومه ی اصفهان را در زمستان 1383 را فراموش نکرده ایم. معلم نيز كه سعي در نجات آنها داشت تا آخرين لحظه تلاش کرد و خود نيز به دام آتش گرفتار شد. ولی در توجيه عامل حادثه، جناب آقاي غندالي معاون وزير آموزش و پرورش اعلام داشت كه: ما با كسري بودجه ي 980ميليارد توماني در آموزش و پرورش مواجه هستيم و مدارس ما بايد به سيستم گرمادهي مدرن از جمله شوفاز مجهز گردندكه درحد توان ما نيست و در مناطق محروم نيز اولاي دانش آموزان قادر به كمك هاي مالي به مدارس نيستند و...در نهايت هم معلم مدرسه را مقصر اين حادثه شمرد .

آيا به راستي ايشان حاضرند كه فرزند خود را در چنين مدارسي با اين نوع امكانات به تحصيل بگمارند ؟؟

و آيا كودكان پدر و مادران فقير به راستي محكوم به سوختن در ميان شعله هاي آتش اند ؟؟همانطور كه آمار خود رژیم اعلام مي دارد: 67%نسل آينده ي كشور تحت تربيت و سرپرستي زنان روستايي كه اساساْ خود بي سوادند قرار دارند و مشخصاْ بيسوادي و فقر در چنين تعاملي گريز ناپذيرند و سئوال اين كه والديني اين چنين كه خود در چنگال محروميت و درد گرفتارند براي فرزندانشان كه مجبورند در آينده خود را با عصر تكنولوژي و ارتباطات قرن 21 تطبيق دهند چه دستمايه اي خواهند داشت؟آيا ما مي توانيم اين خيل عظيم جمعيت را كه دچار عقب ماندگي از هر دست هستند ومتأسفانه سطح وسيعي از جامعه را هم در بر مي گيرند ناديده بگيريم ؟! يا نه مي شود به جوامع رشد يافته كه در آنها دولت در قبال انسانها مسئول بوده و كودكان را متعلق به جامعه مي داند نه والدين، نظري افكند ؟تا كي مي توان براي رفع مشكلات با بي خيالي صورت مسايل را ناديده گرفت و شخص را مقصر دانست؟

قشر عظيم كودكان فرودست جامعه، متعلق به خيابانها و آبراهه هاي پاركها، كوره پزخانه ها وآغوش سوزناك آتش هاي مهلك نابرابري مملكت اند و نه هيچ چيز ديگر و تسليت شنيدن نه سهم والدين آنها بلكه سهم جامعه و تمامي افراد آن است. سهم تمامي افرادي كه اميد به يك زندگي عادلانه و انساني دغدغه ي اساسي آنهاست ، كساني كه در عين طولاني و پر پيچ و خم بودن راه ، تنها راه تحول در ساختارهاي موجود جامعه را نقد جسورانه در وضعيت موجود مي دانند و نيز معتقدند كه كليه ي حوادث از اين قبيل قابل پيش بيني و كنترل بوده و عدم پيشگيري از آنها در نتيجه ي اهمال و عدم توزيع عادلانه ي امكانات در سطح كشور مي باشد. در مدرسه به کودکان خشونت جنسی راتحمیل میشود. با جدا کردن آنها از همان روزهای اول، آنان تحقیر و حرمت انسانیشان پایمال میشود. در مدارس ما نحوه استفاده از سلاح را آموزش داده و از جنگ بعنوان خشونت رسمی تبلیغ میشود. امروز سیستم آموزشی از یک سو کودکان را می گیرد و از سوی دیگر جوانانی خسته و عاصی را پس می دهد .روحیه پرسشگری و شهامت در کودکان از بین میرود و بجای آن چاپلوسی و ضعف در برابر قدرت جایگزین میشود. تلخ تر اینکه شادی را از کودکان گرفته و مدارس بیشتر به پادگان شبیه شده.

این آموزش به کجا سوق داده شده وبه کجامی رود؟

دیگر مسئله مهم در آموزش و پرورش ما همانا تفتیش عقیده حاکم است که بصورد تشکیل بسیج مدارس و ارتش 20 ملیونی و ....

من بر این باورم :

1_ که آموزش رایگان باید به کودکان بر گردانده شود و آنان از آخرین امکانات آموزشی از قبیل مدارس ،تجهیزات و معلمان مجرب برخوردار شوند.

2_ متون و محتوای درسی بروز و کارآمد شوند و نگرش علمی محض باید سر لوحه تمام کارهای آموزش و پرورش قرار گیرد .

3_ شادی حق مسلم کودکان است و مدرسه خانه دوم آنان است پس باید مدارس را سرشار از شادی کنیم تا کودکان در آن فردای جامعه را بسازند .

2 . کودک و بهره کشی نظامی: بسيج از ابتدای وقوع انقلاب اسلامی در ايران رهبران دينی ،سياسی و نظامی با شعار ارتش بيست ميليونی به صرافت تاسيس نيروی شبه نظامی ـ ايديولوژيک بسيج برآمدند.

درهمين راستا در طول سالهای نخست انقلاب وجنگ هشت ساله با عراق همواره بخش مهمی از سپاه انقلاب و جنگ از ميان اين گروه سنی وکودکان زير ۱۸ سال تامين شده است. بطوريکه برآوردها نشان می دهند حداقل ۴ ميليون وحداکثر ۱۰ ميليون بسيجی در کشور وجود دارند.شواهد نشان می دهد در طول ۸ سال جنگ ميان ايران وعراق بيش از 550 هزار نفر دانش آموز زير سن 18 ساله به جبهه های جنگ اعزام شده اند و 36 هزار نفر کشته شده و3135 نفر نيز معلول شده اند (طايفی۷، ۱۳۸۴) .

3 . کودکان بی هويتچنانکه اشاره شد، يکی از مفاد حقوق کودک الزام دولت ها برای احراز هويت کودکان می باشد. متاسفانه به دليل فرزندان حاصل از ازدواج ايرانيان با اتباع خارجی بدون اجازه اقامت نظير افغانی ها و عراقی ها و فرزندان ناشی از ازدواج های به اصطلاح نامشروع. اين پديده را از ابعاد متعددی بشرح زیر قابل بررسی است .

قبل از هر صحبتی علت وجودی این پدیده عملاً مرد تباری است و بس و ارج ندادن به تبار زن می باشد

1 . عوامل دينی ا ز اين منظر تحت عنوان صيانت از خانواده کليه کودکانی که در اثر روابط جنسی نامشروع به دنيا می آيند اساسا فاقد هرکونه جايگاهی برای شناسايی حقوق اجتماعی هستند. اين رويکرد زندگی کودکان قربانی کنش های غير رسمی ونامشروع بزرگسالان می گردند وتاوان ا ين اعمال را کودکان و در واقع آيندگان می پردازند.

از نظر دينی در حال حاضر بين 40 تا 80 هزار کودک بی شناسنامه درکشور وجود دارد10 هزار کودک بی سرپرست در تهران وجود دارد

2 . عوامل حقوقی در حقوق مدنی برگرفته از مبانی دينی، نيز به دليل نامشخص بودن جايگاه تبار شناختی اين دسته از کودکان و مسکوت ماندن اين رويکرد در برخورد با اين پديده نسبتا فراگير دنيای امروز وبخصوص اوج گيری جنبش های دفاع از حقوق آنان ،اين پديده مغفول مانده است .عدم اشراف واذعان قانونگذار به تحولات اجتماعی بوقوع پيوسته در عصر حاضر وعدم درک روح عصری قانون که جزای جرايم امروزی را نمی توان به آيندگان تحميل و احاله کرد ودر نهايت محدوديت شرعی در باز تعريف روابط جنسی به اصطلاح نامشروع وتحديد دامنه دربرگيری اين کنش در جامعه امروز ايرا ن در تطابق با تحولا ت جهانی از ديگر زمينه های بروز ودوام اين پديده بشمار ميرود .3 .عوامل اجتماعیعدم پاسخگويی به نيازهای جنسی جوانان، تعطيلی رسمی وآشکاراين رابطه ميان دو جنس، از کودکی تا بزرگسالی مگر در قالب ازدواج های بدون شناخت از روانشناسی دو جنس از هم وبدون وجود ميدان گسترده انتخاب از بين گزينه های متعدد وسعی و آزمون بسيار و وقوع فراگير روابط جنسی تحت عنوان نامشروع و منجر شدن اغلب اين روابط به تولد کودک که بخشی ا ز آن ناشی ا ز فقدان آموزش های جنسی در ايران است ، از يکسو سبب ساز تشديد ميزان تولد های نامشروع و کودکان بی هويت ا ست . از سوی ديگر مرد تباری مطلق در فرهنگ ومبانی حقوقی وشرعی منجر به شرايطی گرديده است که بدون شناسايی پدر يافاعل رابطه جنسی منتهی به فرزند زايی( حتی با وجود، حضور واعلا م آمادگی مادردر قبول مسئوليت سرپرستی ) هويت کودک مورد تاييد قرار نمی گيرد . همچنين وقوع پديده مهاجرت وسکونت غير قانونی تعداد کثيری از مهاجران افغانی در ايران و اقدام بسياری از خانواده های فقير در قبول همسری آنان با دخترانشان ، در کنار آزادسازی کشور افغانستان از تاريک انديشان وشب پرستان، منجر به بازگشت خيل وسيعی از افغانی ها گرديده است که به دليل محدوديت ها وعدم انطباق قوانين دو کشور در زمينه تبعيت همسر ،قريب بيش از ۴۰ هزار خانواده در قالب زن وفرزندان ، بدون وجود پدر آن هم از نوع قانونی اش باقی گذارده است که علاوه بر زنان بی سرپرست وبی شوهر آن افغانی ها ،جمعيت بزرگی از کودکان بی هويت باقی مانده است که طبق تعريف قانون وقانونگذار نمی توان به آنان شناسنامه صادر کرد.

4 عوامل سياسیعدم اهتمام بموقع دولت در ساماندهی مهاجران غير قانونی و شناسايی و ثبت وضبط عقود اقتصادی و از جمله اجتماعی آنان ، تلاش ناکافی و دير هنگام برای رفع چالش ها و ناهمخوانی های قانونی ميان دو کشورو پاسخگو نبودن دولت در مقابل ملت در ازای اين قصور بزرگ وزمينه سازی بروز چنين پديده فاجعه باری در کشور، اسباب شکل گيری اين پديده را فراهم ساخت.

5 . فقر فرهنگی و تعصببسياری از جوانان تازه ازدواج کرده در توليت وپدری و مادری فرزند ماحصل توليد خود،و فقدان تمايل به فرزند خواندگی کودکان بی هويت نيز از سوی ديگر بر تقويت شرايط پيش گفته صحه می گذارد .

4 . كودكان خيابانی : میتوان گفت که دو دسته اند:1‌ـ كودك متعلق به خيابان که به جز خيابان خانه‌ای ندارد .

خانواده‌اش ممكن است او را ترك نموده، یا هيچ يك از اعضای خانواده‌ای او زنده نباشند. چنين كودكی بايد برای بقاء مبارزه كند و ممكن است در پناهگاههايی از قبيل ساختمانهای متروكه بسر برد .

2‌ـ كودك در خيابان : که بطور منظم خانواده‌اش را ملاقات می‌كند.

ممكن است هر شب هم برای خواب به خانه برگردد ، اما به خاطر فقر، سوء استفاده‌های بيش از اندازه جسمی و جنسی در خانواده، اغلب اوقات شبانه‌روز را در خيابان می‌گذراند . اينكه چرا كودكان در خيابان به سر می‌برند دلايل متعددی دارد، از جمله:

1ـ كسب درآمد برای خود و حمايت خانواده‌هايشان؛

از طریق: گدايی ، حمالی ، ماشين‌نويسی ، قاچاق مواد مخدر ، تردستی ، پادويی كردن ، زباله گردی ، ارتكاب به عمل جنسی ، واكس زدن ، دست فروشی و بعضاً اجرای موسيقی در خيابان می‌باشد .

2‌ـ يافتن سرپناه؛

3‌ـ فرار از مشكلات خانوادگی؛

مثل اختلاف با والدين ، سوء استفاده‌های جسمی يا جنسی و يا بی‌توجهی

4ـ فقر و بيسوادی :

شكاف طبقات مولد كودكانی است كه معمولاً از توان مالی جهت خريد لباس و غذا برخوردار نيستند و حتی توان رفتن به مدارس رايگان را ندارند و مضافاً در محيطهایی زندگی می‌كنند كه از ايمنی كافی برخوردار نيستند و بعضی از آنها حتی به ندرت به امكانات بهداشتی از قبيل توالت و آب سالم دسترسی پيدا می‌كنند.

5- محيط خشونت آميز :

بديهی است كه خيابان محيط امنی برای زندگی نيست و اين كودكان بيشتر اوقات استثمار می‌گردند . ممكن است در برخی جاها با خطر آسيب‌های جسمی و يا حتی مرگ ناشی از خشونت روبرو شوند . منابع رايج خشونت عبارتند از : پليس ، باندهای تبكاری ، سنديكاهای قاچاق مواد مخدر ، ادراه كنندگان باندهای تجارت جنسی ، گروههای مرگ ، ساير كودكان خيابانی ، خانواده‌ها و شريكهای جنسی .

6- برچسب زدن ( قضاوت نادعادلانه ) :

جامعه معمولاً كودكان خيابانی را به عنوان كودكان مشكل‌داری كه برای جامعه دردسرساز هستند ، تلقی می‌كند . به طور كلی مردم فكر می‌كنند كودكان خيابانی خشن و غير قابل كنترل هستند . با مشكل مواد مخدر روبرو هستند و به باندهای تروريستی و شورشی ملحق می‌شوند . در واقع هيچ كس با اين قربانيان كه محصول نابسامانی اجتماع و سيستم هستند همدلی و احساس نزديكی نمی‌كند . اين نگرش منفی ريشه در ناتوانی جامعه در مراقبت از اعضای خود دارد .

7- مشـكلات جـسمـی : * ضعف تغذيه ،

*صـدمـات : ممكن است عمدی باشند ( مثلاً خودزنی در حال مستی و هيجان و يا افسردگی ) و يا غيرعمدی مثل استفاده ازابزارهایی كه برای استفاده بزرگسالان ساخته شده‌اند .

* مشكلات مربوط به بهداشت توليد مثل و مسائل جنسی.

اين موضع هم دختران و هم پسران را تحت تأثير قرار می‌دهد . يا اين وجود دختران بيشتر در معرض خطر استثمار و سوء استفاده‌های جسمی و جنسی هستند . مشكلات رايج مربوط به بهداشت توليد مثل و روابط جنسی شامل بيماريهای واگيردار از قبيل HIV/ AIDS حاملگی‌های ناخواسته و سقط جنينهای خطرناك می‌شوند .

سئوال:آيا نظامهای مدعی دموكراسی ازوجودچنين كودكانی مطلع نيستند؟

آيا اين نوع كودكان سزاوار برچسب ، خشونت و فشارهای استرس‌زا هستند ؟

آیا يك كودك خيابانی معلق قرارمی‌تواند روزی دارای پرستيژ و موقعيت اجتماعی شود ؟

یا سخن از اصالت ، بنيه و شجره خانوادگی كند ؟

تاوان سالها سرگردانی اين بی گناهان را چه كسی پرداخت می‌كند؟

این روزها در میان اخبارشنیده میشود که تجاوز بحقوق کودکان و کتک زدن ونیز درگیرکردن آنها در مناسبات وسوء استفاده از جسم و روح کودکان به یک معضل انسانی در جامعه ایران تبدیل شده است. در سال گذشته فقط در شهر تهران هزار مورد آزار و شکنجه کودکان گزارش شده است. اگر به آمار و اخبار نگاه کنیم روزی نیست که صدها خبر ناگوار از زندگی کودکان و خانواده هایشان گزارش نشود. کتک زدن کودکان از طرف افراد خانواده و حتی اقوام یک مسئله جدی است که امروز در جامعه ایران به ایجاد یک فضای رعب و وحشت برای کودکان تبدیل شده. وحشت از کتک خوردن، استرس و افسردگی را در کودکان بالا برده و از طرف دیگر بدلیل نداشتن یک محیط آرام خانوادگی دهها هزار کودک دختر و پسراز خانواده فرارمیکنند. در خیابان طعمه درندگانی میگرددند که حتی قطعات بدنشان را در بازار میفروشند. آمار نشان میدهد که سالانه هزاران کودک ربوده میشوند و هیچوقت خانواده شان آنهارا باز نمی یابند. مضاف براینها کودکانی که به خانه های امن و یا مراکز نگهداری پناه میبرند یا فرستاده میشوند مورد اذیت و شکنجه قرار میگیرند.

مدیر کل انجمن حمایت از کودکان در ایران تایید میکند که خشونت و کودک آزاری در مراکز نگهداری کودکان بدون سرپرست به یک نرم جدی تبدیل شده است. خانم مسعوده مشایخ که مدیر کل این مراکز است پنهان نمیکند که تشکلهای تحت مسئولیت ایشان هیچگونه حرمتی برای کودکان رعایت نمیکنند. این واقعا شرم آور و وخشتناک است. این نشان میدهد که دم و دستگاه حکومتی در ایران تنها بزرگسلان را شکنجه و زندان نمیکند بلکه با آزار و رسمیت دادن به خشونت علیه کودکان در جامعه در صدد نسل کشی و بارآوردن انسانیهای بیمار و روانی در جامعه است. مسئله خشونت تنها یک نوع آزار فیزیکی نیست بلکه خشونت روحیه و روان کودک را داغان و بجای یک انسان سالم از نظر روحی یک بیمار عقده ای تحویل جامعه میدهند.

بعضی از افراد و حتی والدین کتک زدن و کودک آزاری را بعنوان تربیت کودک اسم میبرند و این نشان میدهد که افراد در جامعه، مسئولین اجتماعی و خانواده ها چه تصویری از تربیت بچه دارند.

کتک و خشونت بازمانده از دوران بربریت بشر است و کتک و آزار کودکان نوعی روش برای به میخ کشیدن انسانها تا مطیع دستگاه و سیستم شوند. آزادی بیان معنی ندارد. اگر انتقاد کنی باید مجازات شوی. مذهب و حکومتهای دیکتاتوری این سنت دوران بربریت را به قانون تبدیل کرده اند. با این دید و با این عریانی از خشونت و انسان آزاری دفاع کردن چه چیزی را نشان میدهد؟

پارسال یکی از مسئولین دولتی بنام دکتر حسن علم الهدایی به روزنامه ها گفت که بعضی از والدین، کودکان را برای گدایی به خیابان میفرستند. وی میخواست بدین وسیله از بار مسئولیت خود و دولتش در این رابطه شانه خالی کنند. اما این مسئول بیشرم دولتی نمیفهمد که خانواده کودک تامین اقتصادی ندارند، بیکارند و زندگیشان زیر بار فشار بیکاری و نداری خم شده. آقای دکتر نمیخواهد قبول کند که مسئولین جامعه ایران زندگی کودکان و خانواده هایشان را به تباهی کشانده اند و هیچ حرمت انسانی برای آنها قائل نیستند. آقای دکتر میداند که با جرثقیل اعدام کردن آدمها در ملا عام چه شکنجه روحی و وحشتی در جامعه بوجود میاورد. صف بیکاران در بازار کار, کارکودکان در بازار کار (80 در صد کار گران کوره های آجر پزی کودکان بین 8 تا 15 سال هستند)، هزاران کودک دستفروش، ماشین شور در خیابانهای تهران و یا میلونها آدم دستفروش در سراسر ایران. همه و همه اسناد وجود بیکاری و بیمعیشتی افراد جامعه امروز ایرانند.

همانطور که در قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی بند یک ماده 59 مجازات عمومی، کتک زدن کودک را مجاز دانسته وآن را تربیت قلم داد میکند. البته در قانون نامبرد گفته شده 1ـ در مواقع ضرورت 2 ـ در حد متعارف، باید کودک را کتک زد.

سوال اینکه: چه کسی حد متعارف را تشخیص میدهد؟

و یا کجا میتوان ضرورت کتک زدن کودک را معلوم کرد؟

سوال اینجاست چرا در جامعه ایران و در قانون اساسی اش به این روشنی حقوق کودک را زیر پا میگذارند؟

زیرا مسئولین حکومتی خود سیستمی بکار میبرند که خشونت علیه آدمها جزو آن است و با دست باز گذاشتن خانواده ها در آزار کودکان. کودکان را از بدو زندگی با خشونت و بیحقوقی آشنا میکنند. روحیه انسانیشان را پایین نگهمیدارند و کودک از بدو زندگی خشونت را بعنوان یک متد زندگی در برخورد به اطرافیان و دیگران بکار میگیرد. با این روحیه و متد بزرگ میشود.

بهمین خاطر است خشونت , افسردگی , تجاوز و بیحقوقی بعنوان یک نرم در جوامعی مثل ایران برسمیت شناخته میشوددر جوامعی که کتک زدن کودک ممنوع است درجه سلامتی جسمی و روحی کودکان بالاست و انسانها برای حل مشکالات خود به بحث و اقناع رو میاورند. اما کودکانی که در محیط خشونت آمیز بزرگ شده اند همیشه در فکر توطئه، آزار دیگران و بکار گیری خشونت و انتقام هستند. این نوع آدمها ترسو و مطیع بالادست هستند و همینطور هم به افراد ضعیف دور و بر خود اجحاف روا میدارند.

پس مسئله آزار کودک و کتک زدن به کودکان یک معضل شخصی نیست بلکه یک معضل اجتماعی جدی است و در وهله اول مسئولین جامعه را باید مورد مواخذه قرار داد. بهر اندازه امنیت و حرمت انسانها در جامعه پاسداری و رعایت شود بهمان انداره هم مسئله تربیت کودک و آموزش کودک مورد توجه قرار میگیرد. تمام اتفاقات ناگواری که در محیط و زندگی روزانه کودک اتفاق میافتد انسانهای بزرگ بوجود آورنده اش هستن. کودکان موجودات بیدفاعی هستند که حتی از عزیزانشان هم آزار میبینند. جالب است. والدینی که با هزار آرزو صاحب بچه ای میشنوند خود به آزار دهندگان آنها تبدیل میشنوند.این یک پدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است چگونه کسی حاضر میشود که جگر گوشه اش را آزار دهد؟

کسانی که این کار را میکنند خود قطعا از نظر روانی سالم نیستند. چرا؟

تربیت و مسائل تربیتی یکی از مسئولیتهایی است که برعهده جامعه و مسئولین جامعه و والدین است. برای این دولتها باید بطور جدی برای بالا بردن فهم جامعه و آموزش بزرگسالان در برخورد به کودکان کلاسهای آموزشی و امکانات آموزشی برقرار کنند.

در جوامعی که حرمت و ارزشهای انسانی بالاست رعایت حقوق کودک در درجه بالایی قرار دارد. زیرا دانش و شعور برخورد با انسان و کودکان بالاست و در جامعه مکانها و کلاسهای آموزشی فراوانی وجود دارد. کنوانسیون حقوق کودک در بندهای 19 و 24 بر این تاکید دارد که حکومتها باید امنیت و سلامتی روحی و جسمی کودکان را رعایت کنند و ملزم هستند که امکانات لازم برای آموزش، بهداشت و شکوفایی کودکان بکار گیرند . در یک کلام این حکومتها هستند که مسئول مستقیم حمایت از سلامتی جسمی, روحی و اجتماعی و اقتصادی کودکان هستند.

در جامعه مسئولین اجتماعی و دست اندرکاران حکومتی یبشترین مسئولیت را درقبال رعایت حقوق افراد جامعه و بالطبع کودکان در جامعه را دارند. بهر اندازه آزادی و تفاهم و احترام به حقوق افراد در جامعه وجود دارد بهمان اندازه حقوق فردی احاد جامعه رعایت میشود.

از نظر روانشناسی اجتماعی و از دیدگاه متخصصان روانی کودکان شکنجه کودکان تنها کتک زدن و آزار جمسی و فیزیکی نیست بلکه توهین وتحقیر کودک بمراتب تاثیرات مخرب و جدی بر روان کودک میگذارد. در جوامعی که خشونت جزو نرم جامعه است. در جوامعی که امکانات آموزشی برای تربیت و پرورش نیست. در جوامعی که تامینهای اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد قطعا نظر انسانها به پدیده حقوق انسانی خیلی پایین و متفاوت با جوامع دیگر است. خانواده بعنوان یک سلول اجتماعی نمیتواند بری از این مشکلات باشد. مسئله تعلیم و تربیت کودک اساسا یک مسئله طبقاتی و اجتماعی است تا یک مسئله فردی و خانوادگی. حل مسئله کودکان ارتباط مستقیم با وجود آموزش لازم. امکانات بهداشتی, آموزشی و از همه مهمتر تامین زندگی انسانها. که این مسئله بر کسی پوشیده نیست مسئولین اجتماعی که امکانات جامعه را در اختیار دارند باید این مسئله را در صدر برنامه های اجتماعی و رفاهی خود قرار دهند.

بهره کشی از کودکان تعرضی است آشکار بیرحمانه و غیر انسانی به حقوق کودک . اینکه چرا کودکان کار می کنند. چرا کودکان مجبور به کارکردن در کارگاههای حرفه ای می شوند. چرا کودکان دست فروشی میکنند. این اجبار از کجاست .

منشأ اصلی رنج و مشقت بر کودکان از کجاست .

خانواده به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی –اجتماعی جامعه چه نقشی در بهره کشی از کودکان دارد. چه کسانی از کار کودکان سود می برند

سهم خود کودکان چیست . کار کشیدن از کودکان را کدام جامعه می پذیرد چه مناسباتی بهره کشیدن از کودکان را موجه می کند.

ظالم کودکان کیست؟

5 . اعمال خشونت و کودک آزاریماده 220 قانون مجازات اسلامي مصداق کودک‌آزاري است

مطابق ماده 220 قانون مجازات اسلامي هرگاه پدر و جد پدري، فرزندش را بکشد، قصاص نمي‌شود و به پرداخت ديه قتل و تعزير محکوم مي‌شود در حالي که بسياري از قتل‌هايي که در خانه صورت گرفته توسط پدر بوده است اما قانون پدر را از اين امر مستثني مي‌داند.

وجود کودکان فاقد شناسنامه ازمصاديق کودک‌آزاري است

ديگر مصداق کودک‌آزاري را وجود کودکان فاقد شناسنامه می باشد. کودکاني که در ايران از مادرايراني و پدر غيرايراني متولد مي‌شوند فاقد شناسنامه هستند و اين به معني بي‌هويتي کامل فرد و از مصاديق بارز کودک آزاري است زيرا کودک بدون خواسته خود بلکه با تاييد و موافقت خداوند به دنيا آمده است. نداشتن شناسنامه به معني اين است که فرد هويت ندارد و از داشتن حق نام، تابعيت، شغل، تحصيلات و نظام وظيفه محروم است بنابراين دولت موظف است به کودکاني که بدون اراده خود به دنيا آمده‌اند شناسنامه بدهد.

محروميت از تحصيل مصداق کودک‌آزاري است

عدم اجراي اصل 30 قانون اساسي نيز از مصاديق کودک آزاري مي‌باشد و به ايسنا مي‌گويد: طبق اصل 30 قانون اساسي تحصيل رايگان کودکان و تربيت بدني بايد به طور رايگان در همه سطوح و تا پايان دوره متوسطه تا حد امکان فراهم شود که اين مساله در ماده 28 کنوانسيون نيز درقالب اجباري و رايگان بودن تحصيل کودکان تا پايان ابتدايي وجود دارد. جای سئوال است که با وجود اصل 30 قانون اساسي چقدر کودک آدامس فروش، واکسي و گل فروش وجود دارد يا چقدر در استان‌هاي محروم ريزش تحصيلي در مقاطع مختلف وجود دارد که اکثر آنها را نيز دختران تشکيل مي‌دهند. آيا کسي هست که بررسي کند پدران و مادران اين کودکان داراي چه مشکلاتي هستند؟

آيا سقط جنين جرم است اما قتل کودک چند ساله نه؟

طبق ماده 223 قانون مجازات اسلامي هرگاه فرد بالغي طفل نابالغي را بکشد قصاص مي‌شود در قوانين نيز سقط جنين مجازات دارد و اين سوال مطرح مي‌شود که چطور زماني که جنين هنوز متولد نشده و توده‌اي از سلول است کشتن او جرم تقي مي‌شود اما وقتي همان جنين به دنيا مي‌آيد و مثلا 5 ساله مي‌شود کشتن او براي پدر قصاص ندارد.

چطور اگر مردي فرزند 5 ساله همسايه را بکشد، قصاص مي‌شود در حالي که اگر فرزند خودش را بکشد که خشونت آن به مراتب بيشتر است، شامل قصاص نمي‌شود.

كودك‌آزاري يك جرم عمومي است كه پدر از مجازات آن مستثني است

متاسفانه قوانين روشن و شفافي در مورد کودک آزاري وجود ندارد. حتي تا سال 81 کودک‌آزاري جرم عمومي تلقي نمي‌شد، بلکه کودک آزاري جرم خصوصي و براي طرح و رسيدگي در دادگاه نيازمند شاکي خصوصي بود.

تا سال 81 فقط پدر که صاحب فرزند تلقي مي‌شد، حق شکايت داشت در حالي‌که آمارها نشان مي‌دهد که بيشترين آزار کودکان نيز از جانب پدر است. بنابراين پدر يا بايد از خود شکايت مي‌کرد يا ازمادر يا نامادري!که معمولا نيز اين کار را نمي‌كرد.

از سال 81 با تصويب طرح 9 ماده‌اي، کودک‌آزاري جرم عمومي شناخته شد. اين طرح پس از دو بار مطرح شدن در صحن علني مجلس به اتفاق آرا تصويب شد اما شوراي نگهبان مواردي را مستثني کرد. از جمله اينکه والدين را از مجازات کودک‌آزاري مستثني دانست که اين به هيچ وجه با مقررات و قوانين بين‌المللي و انساني مطابقت ندارد زيرا خانه بايد محيطي امن و والدين کساني باشند که به کودک احساس امنيت دهند. قانون حمايت از کوکان و نوجوانان که در تاريخ 25/09/81 به تصويب مجلس و در تاريخ 24/10/81 به تصويب شوراي نگهبان رسيد، تاکيد مي‌کند:

ماده 5 اين قانون کودک آزاري را از جرايم عمومي دانسته که نياز به شاکي خصوصي ندارد که بسيار خوب است.

بند 6 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، همه افراد و مراکزي را که به نحوي از کودکان سرپرستي مي‌کنند، مکلف مي‌کند به محض مشاهده کودک‌آزاري مراتب را براي پيگرد قانوني و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام کنند که تخلف از اين تکليف موجب حبس تا شش ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود. اما درمورد نحوه شکايت از کودک‌آزاري، معضل اینست که معمولاً کودک‌آزاري‌ها در منزل اتفاق مي‌افتد و مسلماً پدر يا مادر کودک‌آزار از خود شکايت نمي‌کنند. مادران هم معمولا بي پناه‌اند و حمايتي از آنها صورت نمي‌گيرد يا اينکه مي‌ترسند يا امکان شکايت از پدر را ندارند. پس کودک مجبور است در همان محيطي زندگي کند که مورد آزار قرار گرفته است.

طبق ماده 5 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان، کودک‌آزاري جرم عمومي است و نياز به شاکي خصوصي ندارد اما اين امر در صورتي مفيد است که مردم اين قانون را خوانده باشند و با ماده 6 آشنا باشند که هر کس در جريان کودک‌آزاري قرار گيرد و گزارش ندهد، مجرم است.

بسياري از مردم از اين گونه قوانين بي‌اطلاعند، در حالیکه يکي از وظايف دولت‌ها پس از پيوستن به کنوانسيون اين است که مواد آن را به مردم آموزش دهد در حالي که شاهدیم بسياري از پرستاران و پزشکان در موارد کودک آزاري مي‌گويند که گزارش اين مسائل وظيفه ما نيست و به ما مربوط نيست در حالي‌که قانون مي‌گويد که بايد به نيروي انتظامي گزارش شود اما مردم به دليل نا آگاهي از قوانين نمي‌دانند که بايد اطلاع دهند. همانطوركه میدانیم، بند الف اصل 37 پيمان حقوق كودك، به صراحت اعلام نموده است كه هيچ كشوري حق ندارد كودكان را در معرض مجازات هاي شاق و شكنجه قرار دهد و نبايد كودكان به زندانهاي درازمدت و تمام عمر بدون احتمال آزادي و يا اعدام محكوم شوند.با اين كه جمهوري اسلامي ايران اين پيمان نامه را در سال 1373 امضا نموده است، در بسياري از مواقع از اجراي آن سرباز زده و به مواد آن پايبند نبوده است. در حالي كه قوانين مدني ايران، شرط لازم سني براي معاملات بازرگاني، خريد و فروش و امضا و اجراي هرگونه قراردادي را 18 سال تعيين كرده است، قوانين جزايي كشور، با استناد به احكام و قوانين شرعي، سن مسئوليت كيفري را براي كودكان دختر 9 سال و براي پسران، 15 سال يعني سن بلوغ جسماني مبتني بر شرع تعيين كرده است و اين كودكان كه خود قربانيان شرايط اجتماعي ـ اقتصادي و فرهنگي خانواده و جامعه هستند، در حالي كه مراحل بلوغ شخصيت رواني و تكامل اجتماعي را طي نكرده اند، براي جرائمي كه مرتكب مي شوند، مسئول شناخته شده و با كيفرخواست ها و تنبيه هايي روبرو مي شوند كه به دور از طبقه بندي سني آنان و برخلاف موازين بين‌المللي حقوقي و كيفري و پيماني حقوق كودك است. بسياري از اين كودكان، براي جرمي كه در كودكي مرتكب مي شوند، در زندان ها نگهداري مي شوند تا پس از رسيدن به سن 18 سال اعدام شوند.

نوجوانی که مرتکب قتل دوستش میشود، خطائی از روی نادانی و به اقتضای سن و شرایط روحی خاصش انجام داده، ولی اگرتوسط بزرگترها يعنی خانواده دوستش؛ قاضی دادگاه يا هرمجموعه ی ديگری محكوم به قصاص شود اين پاسخ اقدامی كودكانه محسوب نمی شود. اين بار قتل به نحوی آگاهانه و عمدی انجام می گيرد. یعنی يك عده آدم بزرگسال دست به دست هم می دهند كودكی را به قتل برسانند ولی طبق عرف و قانون اسم اين عمل را قصاص می گذارند و گويا مجموعا تلاش برآن است كه حقی پايمال نگردد. آدم کشی برای جلب رضايت خانواده ی مقتول، يك مُسكن موضعی برای تخليه ی روانی خانواده مقتول است نه بيشتر.اگر اين باور را بپذيريم كه قوانين برای حفظ و حمايت از زندگی انسان تدوين می شوند پس نبايد قوانين نافی حيات انسانی باشند. سلب حيات بشر نقض قوانين ذاتی بشر است با اين تعريف بايد هر قانونی برای حفظ حيات انسان تدوين شود.قانون اعدام بر عدم حيات بناست.اعدام در ديگران وحشت و نگرانی ايجاد ميكند اعدام علاوه بر اينكه سلب زندگی افراد است درديگران هم هراس ايجاد ميكند كه خود اين عمل نوعی خشونت بر جامعه است. نتیجه گیری بنظر من جامعه ، قانون ، دولت ، خانواده ، بازار آزاد و در مجموع سیستم اقتصادی اجتماعی و سیاسی حاکم بر جامعه مقصر و بانی ضایع کردن حقوق کودک هستند.

همینکه کودک مجبور به کارکردن است تا به زندگی بخور و نمیر خود ادامه دهد همینکه کودک به نان آور خانه و خانواده تبدیل میشود. همینکه کودک بناچار و از سر جبر باید در کارگاهها ی زیر زمینی نمناک کار کند و رمقش گرفته میشود، از همان دوران کودکی و نوجوانی علیل و بیمار میشود . همینکه کار کودکان در جامعه خریداری می شود . کودک امنیت ندارد ، کودک حقوقش ضایع میشود، کودک خیابانی داریم، کودک بی سر پناه داریم و... قانون در برابر این بی حقوقی سکوت می کند . دولت نمی تواند به حقوق از دست رفته کودکان رسیدگی کند. خانواده به کار کودکان نیازمند است. خانواده نمی تواند به نیازهای واقعی و انسانی کودکان جواب بدهد . جامعه این قساوت و بیرحمی به کودکان را درخود هضم میکند . همه این موارد کافی است تا نظر بر عدالت بنا شود . مقصر و بانی مشخص است.

اما درحال حاضر چه باید کرد برای کودکان چکار کنیم چگونه رنج و آلام کودکان را کاهش دهیم .

یکی از راهکارها شتافتن به کمک کودکان . حمایت از کودکان . دفاع از حقوق کودکان و تلاش برای احقاق حقوق آنان است

البته در جوامعی که دولت حاضر به دادن این امکانات نیست باید روشنفکران و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب این مسئولیت را بر عهده بگیرند. با سازماندهی و با بالابردن آشنایی انسانها به حقوق خود از دولت و سیستم اجتماعی بخواهند که به خواستهای انسانی انسانها جواب دهند. اکنون هم از قبل وجود انسانها و تشکلهای آزادیخواه با سازمان دادن اعتراضات و دفاع از حقوق انسانها توانسته اند دولت را به عقب بنشانند.

مثلاً جشن آدم برفیها، برگزاری روز جهانی کودک، برگزاری جشنهای اول مای برای دفاع از حقوق کودکان در بازار کار و یا دفاع از حقوق کارگران، همه نشانهایی است از وجود یک اعتراض عظیم اجتماعی در دفاع از حرمت انسانها و سازمان دهی افکار عمومی علیه بی حقوقی در جامعه. همه و همه نشان میدهد که همین امروز همین الان باید یک اعتراض سراسری علیه آزار و شکنجه کودکان براه انداخت. در همان حال باید سعی کرد با ترجمه اسناد بین المللی و کنوانسیونهای جهانی افکار عمومی را بالا برد.